ذكرت مصادر صحفية أن الحكومة المغربية أوقفت العمل بالإجراءات الخاصة التي كانت قد أقرتها خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، والتي كانت تقدر بـ500 درهم للرأس الواحد.
ويأتي هذا القرار بعد أن خلصت الحكومة إلى أن الدعم الذي كان تخصصه لقطاع استيراد الأغنام كان مبالغا فيه، حيث استفاد منه بعض المستوردين بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار اللحوم في السوق الوطنية.
وأكدت مصادر من وزارة الفلاحة المغربية أن الإجراءات التي تهم سنة 2024 سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني.
و يتوقع أن يؤدي توقف الدعم إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المغربية، حيث توقعت مصادر مهنية أن يتعدى سعر لحم الغنم 100 درهم للكيلو غرام الواحد.
و يعكس قرار الحكومة المغربية توقف الدعم لقطاع استيراد الأغنام استمرار اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية، وضمان المنافسة العادلة في السوق المغربية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز الإنتاج الوطني من الأغنام، وتوفير الاحتياجات المحلية من هذه المادة الغذائية الأساسية.
ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض واردات الأغنام من الدول الأوروبية، مما قد يؤثر على الأسعار في هذه الدول.
ويرى بعض الخبراء أن الحكومة المغربية كان عليها أن تحدد شروطا أكثر صرامة لاستفادة المستوردين من الدعم، لضمان عدم استغلاله من قبل بعض الشركات.
