شهد الروبل الروسي تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استقر عند حوالي 79.4 روبل لكل دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته خلال العامين الماضيين. وقد سجل الروبل ارتفاعًا يقارب 30% منذ بداية العام الجاري، مدعومًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية.
يأتي هذا التعافي بفضل إجراءات صارمة في ضوابط رأس المال وسياسات نقدية متشددة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام.
وكان من أبرز المحفزات قيام المصدرين الروس، خصوصًا في قطاع النفط، بتحويل جزء كبير من أرباحهم الأجنبية إلى الروبل وصرفها في السوق المحلية، وذلك بناءً على طلب الحكومة الروسية.
كما عززت الإجراءات الإضافية لرقابة رأس المال التي فرضت عقب غزو أوكرانيا من استقرار الروبل، حيث تشمل هذه الضوابط قيودًا على الشركات الأجنبية العاملة في روسيا.
ومن جهة أخرى، ساهمت الأحاديث حول إمكانية التوصل إلى اتفاقيات سلام مع أوكرانيا في دعم معنويات السوق، رغم عدم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات حتى الآن.
على صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي الروسي في يونيو 2025 بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%، وهو أول تخفيض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، استجابة لتباطؤ معدلات التضخم ودلائل على تراجع النمو الاقتصادي في البلاد.
