انخفض الدولار الأسترالي إلى مستوى يقترب من 0.650 دولار أمريكي يوم الجمعة، متأثراً بسياسة التيسير النقدي التي يتبعها بنك الاحتياطي الأسترالي، والتي طغت على الآمال الحذرة بشأن تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت محاضر اجتماع مايو للبنك المركزي أن صانعي السياسة رأوا مبررات أقوى لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مؤكدين التزامهم بنهج حذر في التعامل مع التطورات الاقتصادية.
من جهتها، حذرت نائبة محافظ البنك، سارة هنتر، من أن استمرار تصعيد الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وتزايد الغموض العالمي قد يضعفان النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد الأسترالي المعتمد على التصدير.
وفي تطور إيجابي محدود، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتصالاً هاتفياً يوم الخميس، اتفقا خلاله على استئناف المحادثات التجارية بهدف إنهاء الحرب التجارية المتواصلة بين البلدين.
ورغم ذلك، أشار محللون إلى أن حالة التوتر ما تزال قائمة، حيث لم يتحقق أي تقدم ملموس، فيما تُعد نهاية مهلة التهدئة البالغة 90 يوماً في 12 غشت المقبل نقطة خطر رئيسية قد تؤثر سلباً على أداء الدولار الأسترالي.
ورغم التراجع الأخير، وجد الدولار الأسترالي بعض الدعم من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة، وهو ما يحد من قوة الدولار الأمريكي ويقلل من الضغط على العملة الأسترالية.
