شهدت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات انخفاضًا إلى نحو 1.48٪ يوم الخميس، متأثرة بتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.
جاء هذا التراجع بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا متواصلًا في الأجور الحقيقية للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أبريل، مما يعكس استمرار تضخم الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الأجور، وهو ما يضعف القدرة الشرائية للأسر اليابانية ويعقد آفاق التعافي الاقتصادي.
تعكس هذه الأوضاع الضغوط المتزايدة على الاقتصاد، خاصة في ظل عدم اليقين العالمي الناتج عن التوترات التجارية المتصاعدة، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب، والتي تؤثر سلبًا على بيئة التجارة الدولية.
وتأتي هذه التحديات لتعقّد جهود بنك اليابان المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، حيث لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتقليص التدخل في سوق السندات.
في هذا السياق، أشار حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن البنك سيقوم بمراجعة خطط تقليص شراء السندات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ردود فعل الأسواق والمشاركين فيها. كما أكد أويدا على الانخفاض الملحوظ في الطلب على السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن عائدات السندات قصيرة ومتوسطة الأجل لها تأثير أكبر وأكثر مباشرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.
هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الياباني في ظل بيئة تضخم مرتفعة وأجور متباطئة، وسط ضغوط خارجية تعقد من مسار التعافي الاقتصادي.
