BMCE Capital : نمو قوي لقطاعات البنوك والبناء يعزز أداء الشركات المغربية
أبرز تقرير حديث صادر عن BMCE Capital نموًا قويًا في نشاط الشركات المدرجة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 81.1 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتعكس هذه النتائج تحسّنًا في أداء معظم القطاعات، رغم بعض التحديات التي واجهتها بعض الشركات.
شهدت الشركات الصناعية نموًا بنسبة 5.7%، مدعومًا بشكل خاص بقطاع البناء والأشغال العامة، حيث لعبت المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي.
في المقابل، سجلت الشركات العقارية تراجعًا في أدائها بسبب اعتماد أساليب محاسبية جديدة، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 7.8%.
في القطاع المالي، سجل المنتج الصافي البنكي نموًا ملحوظًا بنسبة 10.9%، بفضل بيئة أسعار الفائدة الملائمة وزيادة النشاط التجاري. كما ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 5.9%، مدفوعة بأداء قوي لفرع الحياة من شركة أطلنطا سند، الذي حقق أرباحًا بقيمة 209 ملايين درهم.
لو استثنينا المساهمة السلبية لشركة اتصالات المغرب التي شهدت تراجعًا في إيراداتها بنسبة 2%، لكان النمو الإجمالي قد بلغ 8.5%. من بين 65 شركة شملها التحليل، سجلت 51 شركة زيادة سنوية في إيراداتها.
على الرغم من ذلك، انخفضت الإيرادات الإجمالية بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، نتيجة لتراجع موسمي في الإيرادات الصناعية التي عادة ما تكون أعلى في نهاية السنة.
إلا أن هذا التراجع تم تعويضه جزئيًا بنمو القطاع المالي بنسبة 4.9% والانتعاش اللافت في قطاع التأمين الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 41.7% مرتبطًا بتجديد العقود.
تعتبر البنوك المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ساهمت بنسبة 43% في زيادة الإيرادات، تلتها قطاعات البناء والأشغال العامة (16.3%)، التعدين (8.6%)، التأمين (8.2%)، وتوزيع المواد الغذائية (6.1%).
في المقابل، كانت اتصالات المغرب أكبر مساهم سلبي بتراجع قدره 182 مليون درهم بسبب ضعف أنشطتها محليًا، فيما شهدت دلتا هولدينغ تراجعًا نتيجة اضطرابات مناخية أثرت على بعض مشاريعها.
على صعيد الاستثمارات، ارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 17.3% لتصل إلى 4.5 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة من قطاع التعدين الذي استثمر بشكل مكثف في مشاريع تيزيرت وبوتو.
رغم تقليص اتصالات المغرب لاستثماراتها بنسبة 11.4%، ظلت ثاني أكبر مستثمر، بينما شهدت شركة مرسى ماروك زيادة ضخمة في استثماراتها، تجاوزت ثلاثة عشر ضعفًا، تزامنًا مع تجهيز محطات جديدة في نادور ويست ميد.
أما الديون الصافية للشركات غير المالية، فقد ظلت مستقرة تقريبًا عند مستوى 63.5 مليار درهم، مع بقاء شركات الاتصالات تتحمل الجزء الأكبر منها، تليها قطاعات التعدين والعقار.
