أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بتعليق قرار وزارة الأمن الداخلي القاضي بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وذلك بعد ساعات فقط من تقديم الجامعة دعوى قضائية تطعن في الإجراء.
وكانت هارفارد قد رفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية في ماساتشوستس يوم الجمعة، معتبرة أن القرار الحكومي تعسفي ويهدد بطرد ربع طلابها من الدارسين الأجانب، الذين وصفتهم بأنهم جزء لا يتجزأ من رسالتها الأكاديمية وساهموا بشكل كبير في نجاحها العلمي والثقافي.
وجاء قرار الوزارة الذي أعلنت عنه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بإلغاء اعتماد برنامج التبادل الطلابي والزيارات الخاص بهارفارد، والذي يُمكّن الكليات التابعة للجامعة من تسجيل طلاب دوليين ضمن برامجها الدراسية.
ويُنظر إلى هذا التعليق القضائي على أنه انتصار مؤقت لجامعة هارفارد والجامعات الأمريكية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على تنوع طلابها الدوليين، في وقت تشهد فيه السياسات المتعلقة بالهجرة والتعليم تشددًا متزايدًا في البلاد.
