تستعد السلطات الأمريكية للكشف عن واحد من أكبر التخفيضات في متطلبات رأس المال للبنوك منذ أكثر من عشر سنوات، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة “فاينانشال تايمز”.
وتعتزم الجهات التنظيمية تقليص نسبة الرافعة المالية التكميلية (SLR)، وهي النسبة التي تُلزم بها أكبر البنوك الأمريكية الاحتفاظ برأس مال كافٍ لامتصاص الصدمات المالية.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لقواعد وضعتها السلطات في عام 2014، عقب الأزمة المالية العالمية 2008-2009، والتي تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تقليل حجم السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، مما يمنحها مساحة أكبر لزيادة الإقراض وتنشيط أنشطتها الاستثمارية، خاصة في سوق سندات الخزانة، مما قد يعزز دورها كوسيط رئيسي في الأسواق المالية.
