مؤثرون وخبراء مزيفون يستدرجون العشرات إلى شباك النصب في عالم التداول
شهدت عدة مدن مغربية كبرى، أبرزها الدار البيضاء ومراكش والرباط، موجة من عمليات النصب واسعة النطاق التي استهدفت عشرات الضحايا عبر ما يُعرف بـ”البورصات الوهمية”.
هذه الشبكات الاحتيالية، التي تكثف وجودها عبر الإنترنت، تستغل طموح الأفراد لتحقيق ثراء سريع عبر أسواق التداول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم المزعومة.
تزايدت هذه الأنشطة الاحتيالية بشكل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع “المؤثرون” على تطبيقات مثل “إنستغرام” و”تلغرام” عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يتوقون للاستثمار، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار هذه الأوهام.
تتمثل الأساليب المستخدمة في هذه العمليات الخداعية في حملات إعلانية مغرية تعرض صورًا لسيارات فارهة وأرباح خيالية، ما يجعل المنصات المزيفة تبدو مغرية واحترافية.
ومن بين أبرز الضحايا الذين وقَعوا في فخ هذه العمليات، كشفت العديد من الحالات أن الأموال التي تم تحويلها كانت تُرسل إلى حسابات بنكية أو عبر وكالات تحويل الأموال، لصالح “المؤثرين” الذين يعملون كوسطاء لهذه الشبكات الاحتيالية.
تبدأ المبالغ المستثمرة عادة من عشرة آلاف درهم، ليقوم هؤلاء الوسطاء بعد ذلك بإغلاق كافة قنوات التواصل، أو اختلاق أعذار واهية للتهرب من التواصل مع الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الوسطاء يحصلون على عمولات مغرية تصل إلى نصف المبلغ المودع، ما يشجعهم على استهداف المزيد من الضحايا.
واحدة من الضحايا التي تواصلت معها وسائل الإعلام أفادت بأنها خسرت كل مدخراتها بعد أن اغراها شخص عبر “إنستغرام” للاستثمار في إحدى هذه المنصات، حيث تواصل المحتال معها لفترة قصيرة، وبعد تحويل الأموال، تملص من التواصل تمامًا.
تزداد هذه الظاهرة انتشارًا بشكل مقلق في ظل غياب الرقابة الفعالة على هذه الأنشطة، كما يستغل المجرمون الثغرات القانونية والرقابية لضمان استمرار عمليات النصب والاحتيال.
ورغم وجود مواد قانونية تعاقب على هذه الجرائم، لا يزال تطبيق القانون على هذه الأنشطة يواجه تحديات كبيرة بسبب صعوبة تتبع الجرائم الرقمية وإثباتها أمام القضاء.
تشير شهادات الضحايا إلى أن هذه الشبكات الاحتيالية تتبع منظومة محكمة التخطيط، تبدأ بإنشاء مواقع إلكترونية ذات تصميم جذاب وأسماء لامعة لإضفاء مصداقية وهمية، ثم تتبعها حملات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي وأعلانات ممولة تعرض هذه البورصات الوهمية كفرص استثمارية مضمونة. كما يقوم “المؤثرون” بتقديم شهادات مزيفة من مستثمرين “ناجحين” لزيادة الإغراء وإيهام الضحايا بالأرباح السريعة.
في كثير من الأحيان، يبدأ الضحايا في الوقوع في الفخ من خلال تواصل مباشر على تطبيقات مثل “واتساب” و”تلغرام”، حيث يدعي المحتالون أنهم خبراء في تحليل الأسهم ويمتلكون استراتيجيات مربحة.
يُقنع هؤلاء الأشخاص الضحايا بفتح حسابات استثمارية على منصات وهمية، ثم يطلبون إيداع مبالغ تجريبية، مدعين أن الأرباح ستتحقق في فترة قصيرة، وهو ما يوقع الضحايا في خسائر ضخمة.
تستمر هذه الأنشطة في الانتشار بشكل متسارع، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود القانونية والرقابية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على آلاف الأفراد في المغرب.
