شراكة استراتيجية لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو العالمية
في خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، تم اليوم الخميس 17 أبريل، التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بمقر كتابة الدولة بالرباط.
وتجمع هذه الاتفاقية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع.
ووفق بلاغ رسمي، خصصت لهذه المبادرة ميزانية تقدر بـ30 مليون درهم على مدى سنتي 2025 و2026، بهدف إرساء إطار متكامل للتعاون بين الأطراف المعنية، في انسجام مع توجهات النموذج التنموي الجديد وأولويات البرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على مجموعة من التدابير الرامية إلى تطوير قدرات الفاعلين في القطاع، من ضمنها دعم المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية، لتمكينها من ولوج أسواق التصدير بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على التحول الرقمي من خلال تطوير أدوات رقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة بالتجارة الخارجية.
كما تشمل الإجراءات إحداث منصات رقمية مخصصة لتسويق المنتجات التقليدية، وتوسيع الحضور المغربي في كبريات منصات التجارة الإلكترونية العالمية، إضافة إلى تحسين الإطارين التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، وإدماج منتجات الصناعة التقليدية في النظام المعلوماتي التجاري.
وأشارت كتابة الدولة إلى أن القطاع عرف نمواً ملحوظاً على مستوى التصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019.
وتتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة في قائمة المستوردين بنسبة 44%، تليها فرنسا بـ14%، ثم إسبانيا بـ6%. أما على مستوى المنتجات، فيتصدر فرع الفخار والأحجار المشهد بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الزرابي بنسبة 20%.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه الشراكة تعكس إرادة الحكومة في دعم الصناعة التقليدية كقطاع محوري للتنمية الاقتصادية، ورافعة لخلق فرص الشغل، من خلال تعزيز حضور المنتجات المغربية الأصيلة في الأسواق الدولية، تحت علامة الجودة والتميز “صنع في المغرب”.
