فرنسا تسعى لجعل الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع دائمة لمواجهة الديون
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبار، يوم الأحد عن خطط الحكومة لتحويل الضريبة المؤقتة التي فُرضت على أصحاب الدخل المرتفع إلى إجراء دائم، بهدف تعزيز العدالة في تمويل الدولة وتحقيق توازن في الموازنة العامة.
في مقابلة مع قناة BFMTV، أوضح لومبار أن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمات الأثرياء في تمويل الدولة، حيث يأمل المسؤولون أن يساهم عشرات الآلاف من الأثرياء الفرنسيين في دفع مبالغ أكبر سنويًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبيرة، مع جبل من الديون يثير القلق بين الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني.
وفقا للقانون الحالي، يدفع الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم المشترك 500 ألف يورو، ضريبة دخل لا تقل عن 20%.
وعلى الرغم من أن الحكومة وصفت هذه “المساهمة الاستثنائية” في السابق بأنها مؤقتة، فقد وفرت هذه الضريبة نحو ملياري يورو لخزينة الدولة في عام 2024، وفقًا لما ذكره لومبار. وأضاف: “آمل أن تصبح هذه المساهمة دائمة”.
وأشار الوزير إلى أن وزارته بدأت في العمل على مراجعة آليات تقليل الضرائب الممنوحة للأثرياء، لضمان أنها تحقق العدالة الضريبية بشكل أفضل. وأكد لومبار أن ضريبة الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى، التي أسهمت بـ 8 مليارات يورو في خزينة الدولة، لن تُكرر هذا العام.
ومع ذلك، شدد على أن الحكومة “تدرس إمكانية استمرار أو تحسين مساهمة أصحاب الدخل المرتفع”، مضيفًا أن الأمر يتعلق بـ “الموارد المالية، فمبلغ ملياري يورو كبير، وكذلك بمبدأ العدالة، حيث نطلب من الجميع تقديم جهد كبير”.
كما أكد مكتب الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة الإفراط في التحايل الضريبي”، موضحًا أن “رغم أن هذا السلوك قد لا يكون غير قانوني، فإنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية”.
وفيما يخص الوضع المالي العام في فرنسا، أشار لومبار إلى أن الدين العام الفرنسي قد ارتفع العام الماضي بمقدار 202.7 مليار يورو، ليصل إلى 3.3 تريليون يورو (3.55 تريليون دولار)، ما يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر الوزير أن هذا يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي للبلاد.
