أعلنت الحكومة النرويجية عن استمرار التزام صندوق الثروة السيادي بتطبيق استراتيجيات تنويع المخاطر بشكل موسع، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ بداية العام الحالي، وذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وأكدت الحكومة تمسكها باستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى، حتى في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية.
كشف الصندوق عن خسائر تقدر بحوالي 1.1 تريليون كرونة نرويجية (ما يعادل 101.38 مليار دولار) منذ بداية العام، بسبب تراجع حاد في أسعار الأصول. جاء ذلك في إفصاح سنوي قدمته وزارة المالية النرويجية إلى البرلمان، حيث أظهرت البيانات التأثير الكبير للظروف الاقتصادية الصعبة على أداء الصندوق.
وفي هذا السياق، أكد ينس ستولتنبرغ، وزير المالية النرويجي، أن التغييرات المفاجئة في استراتيجيات الاستثمار يجب تجنبها. وأضاف أن تنويع المخاطر على نطاق واسع يظل الخيار الأمثل في ظل تزايد الغموض وعدم القدرة على التنبؤ في الأسواق العالمية.
واستندت تصريحات الوزير إلى التقلبات الحادة التي تسببت فيها الرسوم الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية، والتي تم تعليقها لاحقًا لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.
على الرغم من الخسائر التي تكبدها الصندوق هذا العام، إلا أنه سجل مكاسب قياسية في العام الماضي، حيث بلغت 222 مليار دولار من استثماراته.
ومع ذلك، حذر الصندوق من أن هذه العوائد القوية لن تدوم إلى الأبد، داعيًا إلى الحذر في التعامل مع تقلبات الأسواق التي قد تؤثر سلبًا على الأداء المالي في المستقبل.
يستثمر الصندوق حوالي 70% من أصوله في الأسهم، في حين يتم تخصيص 25% للسندات. أما النسبة المتبقية فموزعة بين العقارات والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وهو ما يعكس استراتيجية تنويع واسعة تهدف إلى تقليل المخاطر وزيادة العوائد على المدى الطويل.
بهذا النهج، يواصل الصندوق النرويجي السعي لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، مع الاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
