الجواهري: خفض سعر الفائدة الرئيسي خطوة استراتيجية لدعم النمو وتعزيز فرص التشغيل

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تصريحات له اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي يأتي في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في آن واحد.

وقال الجواهري خلال ندوة صحفية بعد الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب لعام 2025، أن هذا القرار جزء من سياسة نقدية مرنة تستهدف تحسين ظروف التمويل البنكي.

وشدد الجواهري على أهمية توفير دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل حوالي 88% من النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، أعلن بنك المغرب عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تسهيل تمويل هذه المقاولات، عبر إعادة تمويل البنوك المشاركة بأسعار فائدة تفضيلية منخفضة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الجواهري إلى أنه تم تسجيل تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، حيث انخفض من 6% إلى 0,9% في 2024، مع توقعات باستقراره عند حوالي 2% في السنتين المقبلتين.

كما أبرز والي بنك المغرب الاستدامة المالية للبلاد، حيث أشار إلى احتياطات الصرف القوية التي تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، وكذلك النمو المستدام للقطاعات غير الفلاحية، التي من المتوقع أن تتجاوز 4%.

من جهته، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 2,25%. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار، في ظل تطورات التضخم المتوقعة.