الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تطالب بتسريع دفع المستحقات لحماية الشركات الصغيرة

أعلنت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عن تلقيها العديد من الشكاوى من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذين يعانون من بطء شديد في دفع مستحقاتهم من قبل بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم مرور عدة أشهر على توريد الخدمات أو المشتريات.
وأكدت الهيئة أن المقاولين يواجهون عراقيل وإجراءات معقدة في مساطر الدفع، مما يؤثر بشكل سلبي على السيولة المالية للمقاولات.

وفي بلاغ صادر عنها، أشارت الهيئة إلى أن هذا التأخير يهدد استدامة المقاولات الصغرى ويعرضها لخطر تراكم الديون والإفلاس، بدلاً من تحفيز هذه المقاولات على التوسع والنمو.

واعتبرت الهيئة أن هذا الوضع يتناقض مع التشريعات القانونية والتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والتي كانت تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة وتحفيزها.

ودعت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المقاولات الصغيرة، من خلال إلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، والامتثال للتشريعات القانونية التي تحدد آجال الدفع.

كما أشادت الهيئة بمبادرة وزارة الاقتصاد والمالية بنشر معطيات مفصلة حول المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأخرت في دفع مستحقاتها، وكذلك تلك التي لم تقدم بيانات حول آجال الدفع، بالإضافة إلى المؤسسات التي لا تعالج شكاوى الموردين عبر المنصة الإلكترونية “آجال”.