عجز الميزانية المغربية يتسع إلى 21 مليار درهم في فبراير 2024
سجلت وضعية موازنة الخزينة العامة عجزًا ماليًا قدره 21.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقابل 3.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، حسب ما أوردته الخزينة العامة للمملكة (TGR).
ويعود هذا العجز إلى رصيد إيجابي بلغ 14.2 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات الحكومية المُدارة بشكل مستقل (SEGMA)، كما أفاد تقرير الخزينة العامة الأخير في النشرة الشهرية للإحصائيات المالية العامة (BMSFP).
من جهة أخرى، الإيرادات العادية الإجمالية بلغت 56.6 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقابل 51.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 9.7%.
ويعود ذلك إلى الزيادة في الضرائب المباشرة بنسبة 48.1%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 7.1%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 2.8% في رسوم التسجيل والطوابع. في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية انخفاضًا بنسبة 6%، والإيرادات غير الضريبية تراجعت بنسبة 58.5%.
أما النفقات العادية فقد ارتفعت بنسبة 50.5% نتيجة لزيادة النفقات على السلع والخدمات بنسبة 49.6%، وذلك بسبب ارتفاع بنسبة 130.2% في النفقات الأخرى على السلع والخدمات، إلى جانب تراجع بنسبة 0.8% في نفقات الموظفين.
كما ارتفعت المصاريف على فوائد الدين بنسبة 37.2%، في حين تراجعت المصروفات المتعلقة بالتعويضات بمقدار 500 مليون درهم، وزادت المستحقات الضريبية والإعفاءات بنسبة 363.4%.
استنادًا إلى الإيرادات والنفقات المحققة، العجز العادي بلغ 18.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنةً بفائض عادي بلغ 1.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
أما النفقات العامة على الميزانية العامة فقد بلغت 96 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مسجلة زيادة بنسبة 41.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لزيادة النفقات التشغيلية بنسبة 52.2%، والنفقات الاستثمارية بنسبة 1.3%، والنفقات المتعلقة بالدين العام بنسبة 73.9%.
بلغت إيرادات الحسابات الخاصة بالخزينة 43.6 مليار درهم، حيث تضمنت هذه الإيرادات المبالغ المحصلة من النفقات المشتركة للاستثمار التي بلغت 11.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 11.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2024.
أما بالنسبة لـ الخدمات الحكومية المُدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت إيراداتها 456 مليون درهم، بزيادة قدرها 61.7% مقارنةً بـ 282 مليون درهم في فبراير 2024.
بينما بلغت نفقاتها 11 مليون درهم في فبراير 2025، مقارنةً بـ 17 مليون درهم في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 35.3%.
