ارتفاع غير مسبوق في قضايا المنافسة وحماية المستهلك خلال 2023
شهدت سنة 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في القضايا المتعلقة بجرائم حرية الأسعار والمنافسة، حيث بلغ عددها 4134 قضية، مسجّلة زيادة قدرها 1551 قضية مقارنة بعام 2022، أي بارتفاع بنسبة 60%.
ووفقًا لتقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، فقد ارتفع عدد المتابعين في هذه القضايا إلى 416 شخصًا، بزيادة بلغت 58% مقارنة بالسنة السابقة.
كما أظهر التقرير أن نسبة القضايا التي تم تحريك المتابعة بشأنها بلغت 99% من مجموع المحاضر المحالة على النيابات العامة، والتي بلغ عددها 4157 محضرًا.
و في المقابل، لم تتجاوز نسبة المحاضر التي تم حفظها 1%، إذ لم يتخذ قرار الحفظ سوى في 12 محضرًا فقط.
وأكد التقرير أن النيابات العامة تتعامل بصرامة مع الجرائم المنافية لقواعد المنافسة، حيث تحرص على إنفاذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
من جهة أخرى، سجلت القضايا المتعلقة بتطبيق القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك ارتفاعًا كبيرًا خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد المحاضر المنجزة في هذا الإطار 4691 محضرًا، مع نسبة حفظ لم تتجاوز 1%.
كما ارتفع عدد القضايا المسجلة بشأن مخالفات هذا القانون إلى 4511 قضية، بزيادة قدرها 46% مقارنة بعام 2022.
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الأشخاص المتابعين في قضايا خرق قانون حماية المستهلك 3151 شخصًا، مسجلاً زيادة بنسبة 45% مقارنة بالسنة السابقة.
تعكس هذه الأرقام تصاعد الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، في سياق يشهد تنامي التحديات المرتبطة بالممارسات غير المشروعة في مجال الأسعار والمنافسة.
