شهدت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تأثيرات ضخمة على الاقتصاد العالمي، إذ بدأت من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لتتبعها سلسلة من الأحداث التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي.
والآن، مع فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على بعض الدول، يثار التساؤل: هل يمكن لهذه الرسوم أن تكون شرارة لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة؟
قال “كارل تانينباوم”، كبير الاقتصاديين في “نورثرن ترست”، إن الدراسات والنماذج الاقتصادية المتعلقة بفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك تشير إلى احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا.
ويُتوقع أن ترتفع التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية، التي تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار، إلى 16% بحلول أوائل 2026، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 3%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ فترة الكساد العظيم في عام 1936.
يرى “جريجوري داكو”، كبير خبراء الاقتصاد في “إرنست آند يونج”، أن المكسيك وكندا قد تشهدان ركودًا اقتصاديًا، فيما يتجاوز احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود 50% إذا استمرت التعريفات الجمركية.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.2%، متراجعًا بمقدار نصف نقطة مئوية عن ذروته في يناير، ليصبح أقل من عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر.
هذه الظاهرة تُعرف بـ “منحنى العائد المقلوب”، وهي تعتبر من الإشارات التقليدية للركود المحتمل.
يتوقع “مارك زاندي”، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس”، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي، حيث سيرتفع التضخم ويبطأ النمو الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية والهجرة، وهو ما يشبه الوضع الذي شهدته الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات.
ويُعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، كما فعل رئيسه السابق “بول فولكر” في أوائل الثمانينيات، مما أدى إلى ركود اقتصادي عميق في تلك الفترة.
في عام 2024، تبادلّت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك 1.6 تريليون دولار من السلع، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي تجارتها.
ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف الأسر الأمريكية بحوالي 930 دولارًا في عام 2026.
تقديرات بنك “بنشمارك” تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك قد ترفع تكلفة السيارة بنحو 6 آلاف دولار، وهو ما سيسهم أيضًا في زيادة تكاليف التأمين على المركبات.
أما في قطاع المواد الغذائية، فتشير دراسة من جامعة “ييل” إلى أن الأسعار قد ترتفع بنحو 2% نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، مما قد يضطر شركات مثل “تارجت” إلى زيادة أسعار الفواكه والخضراوات المستوردة.
تذكرنا هذه الإجراءات بالقانون “سموت-هولي” الذي أُقر في عام 1930 وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا القانون أدى إلى حرب تجارية شديدة، مما أسهم في تفاقم الكساد العظيم بسبب الردود الانتقامية من الدول الأخرى.
من الواضح أن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية التي قد تساهم في إشعال أزمات مشابهة لتلك التي شهدها العالم في أوقات سابقة.
