فيتش: الاقتصاد المغربي يواصل مسار النمو القوي بنسبة 5% رغم تحديات الجفاف
رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي نتيجة للجفاف الممتد منذ خمس سنوات، يتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا إيجابيًا في عام 2025، مع معدلات نمو تصل إلى 5%، مدفوعة بقوة القطاع غير الزراعي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
على الرغم من التوقعات بانخفاض الإنتاج الفلاحي بسبب أزمة الجفاف المستمرة، فإن التأثير السلبي لهذا التراجع على الاقتصاد المغربي يبدو محدودًا. ففي عام 2024، تباطأ النمو إلى 2.6% مقارنة بـ 3.4% في العام السابق.
ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيظل متماسكًا في 2025، بفضل الأداء الجيد للقطاعات غير الزراعية، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد.
بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة BMI-Fitch Solutions، من المتوقع أن يواصل القطاع غير الفلاحي قيادة النمو، بفضل زيادة الاستثمارات الخاصة، والتي ستستفيد من سياسة نقدية تسهّل الاقتراض.
كما يواصل بنك المغرب تخفيض أسعار الفائدة، حيث يتوقع التقرير أن تصل الفائدة إلى 2.25% بنهاية عام 2025.
هذا التيسير النقدي سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات، والطيران، والطاقة المتجددة.
من المتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية للحكومة المغربية في تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة نفقات الأجور بنسبة 11.5%، مما يعزز القوة الشرائية للأسر.
كما أن التضخم المتوقع عند 1.6% سيساعد في استقرار القدرة الشرائية. إضافة إلى ذلك، تساهم التحويلات المالية من المغتربين المغاربة في دعم الاستهلاك الداخلي، مما يزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات.
من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة انتعاشًا ملحوظًا في 2025، حيث سيستفيد من التحسن الطفيف في الاقتصاد الأوروبي، ما يساهم في زيادة عدد السياح القادمين إلى المغرب.
ومن المنتظر أن يصل عدد الزوار إلى 17.8 مليون سائح في 2025، في ظل تدفق السياح الأوروبيين، ودور استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2025”. كذلك، سيستفيد القطاع التجاري المغربي من انتعاش الصادرات بفضل التحسن النسبي في الاقتصاد الأوروبي.
رغم التوقعات الإيجابية، إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل:
استمرار انخفاض الإنتاج الفلاحي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الواردات الزراعية وتفاقم العجز في الميزان التجاري.
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران، التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار النفط عالميًا، مما يزيد من الضغط على فاتورة الطاقة في المغرب.
تراجع الطلب الأوروبي على الصادرات المغربية نتيجة السياسات التجارية الأمريكية في فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
بالرغم من التحديات المناخية والاقتصادية، يبدو أن المغرب يسير في طريق نمو مستدام في 2025 بفضل استثماراته الأجنبية، سياساته النقدية الملائمة، وتحسن قطاعي السياحة والتجارة.
ومع ذلك، فإن استمرار تداعيات الجفاف وتقلبات الأسواق العالمية يستدعي تبني استراتيجيات مرنة لضمان استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التغيرات الدولية.
