التناقض القانوني في تطبيقات النقل بالمغرب يثير الجدل ويزيد من الحيرة
لا يزال سائقو تطبيقات النقل في المغرب يُعاملون كممتهنين للنقل السري، حيث تُطبق عليهم العقوبات القانونية في حال تم ضبطهم وهم ينقلون زبائن عبر هذه التطبيقات.
ورغم الانتشار الواسع لتطبيقات النقل الذكي، التي تُعد من بين الأكثر تحميلًا في المغرب، إلا أن هذه الوسيلة لا تزال لم تقنن بشكل رسمي.
في وقت سابق من الشهر الماضي، تعهد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالبحث عن حلول مشتركة لأزمة التاكسيات وتطبيقات النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري الدراسات اللازمة لتوفير حلول ملموسة لهذه المشكلة المستمرة.
لكن الواقع الحالي يظل كما هو: تطبيق النقل موجود ويُستخدم يوميًا من قبل الآلاف، إلا أن سائقيه لا يزالون يعانون من غموض قانوني حول طبيعة عملهم، ما يؤدي إلى صراعات مع سائقي التاكسيات التقليديين ويخلق حالة من الفوضى.
وفي سياق آخر، رغم هذا الوضع غير القانوني ظاهريًا، تواصل الشركات المالكة لهذه التطبيقات التواجد بشكل قوي في المغرب، حتى أنها بدأت في بث إعلانات ترويجية عبر القنوات العمومية، بما في ذلك في أوقات الذروة خلال رمضان، ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذا الإعلان بالنسبة لمشروع لا يزال يواجه تعقيدات قانونية.
إذا كانت هذه التطبيقات قد حصلت على موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” وسمحت لها القنوات العمومية ببث إعلاناتها، فكيف يمكن تفسير استمرار معاملة سائقيها كممتهنين للنقل غير القانوني؟ هذا التناقض يخلق حيرة وارتباكًا بين المواطنين والسائقين، بل ويدفع النقابات المعنية إلى التحرك، حيث أرسل بعضهم شكاوى إلى “الهاكا” اعتراضًا على هذه الوضعية.
الوضع الحالي يتطلب تدخلًا سريعًا من السلطات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى القانونية، والتي تفتح المجال لجهات معينة للاستفادة منها على حساب حقوق السائقين والمواطنين على حد سواء.
