أظهرت وثيقة حكومية صينية، اطلعت عليها وكالة فرانس برس يوم الأربعاء، أن بكين تستهدف تحقيق نمو اقتصادي “بنسبة 5% تقريبًا” هذا العام، مع معدل تضخم مستهدف يبلغ 2%.
كما تخطط الحكومة لخلق 12 مليون وظيفة حضرية في خطوة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقًا لهذه الوثيقة، فإن معدلات النمو والتضخم المستهدفة هذا العام تشبه تلك التي تم تحديدها في العام الماضي، في وقت تواجه فيه الصين أزمة ديون قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ الاستهلاك، بالإضافة إلى الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الاقتصاد الصيني.
يبدو أن المعدل المستهدف للنمو الاقتصادي هذا العام البالغ 5% يعد طموحًا بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
تم نشر الوثيقة قبيل بدء أعمال الاجتماع السياسي السنوي الرئيسي في الصين، حيث تجمع آلاف المندوبين في بكين صباح الأربعاء لحضور حفل افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي ستبدأ في الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي).
يشكل هذا الحدث منصة لرئيس الوزراء لي تشيانغ لتقديم “تقرير نشاط” حكومته، الذي يتضمن تحديد النقاط الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية التي ستتبعها الصين في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء أيضًا في خطابه عن الهدف الرسمي للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي للعام 2025.
