بلغت قيمة صادرات المغرب من القمح الروسي حتى يوم الاثنين 300 ألف طن. ومن المتوقع أن يصل المزيد من القمح الروسي إلى المغرب في الأسابيع المقبلة
وخلافا لما تم تداوله، لم يتوصل المستوردون المغاربة بعد إلى حل مع المسؤولين الأوكرانيين بخصوص استئناف استيراد القمح من كييف نحو الرباط. وذلك لأن المستوردين اشترطوا تأمين تنقل البواخر عبر ضمانات واضحة تقدمها الحكومة الأوكرانية، على اعتبار أن تلك منطقة حرب
ومن مميزات القمح الروسي، والذي تبلغ تكلفة وصوله للموانئ المغربية 295 درهما للطن، أنه من النوع الجيد، ويمكن مزجه مع القمح الأوروبي، للحصول على على دقيق من مستوى عال، كما أنه يتضمن نسبة بروتين مرتفعة، مقارنة مع المستورد من الدول الأوروبية
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب، قد أعلن بداية ديسمبر الجاري، أن المغرب سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة الممتدة من الأول من يناير المقبل إلى 30 أبريل 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن، في الفترة من يوليوز إلى شتنبر، تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى دجنبر تسمح بما يصل إلى مليوني طن
ويتوقع مستوردو القمح، أن تستمر حملة الاستيراد لما بعد أبريل، خاصة مع انخفاض هطول الأمطار بالمغرب وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في البلاد
يشار أن قرارا لمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، القاضي بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، قد شجع المستوردرين المغاربة من السوق الروسي، وجعل الأخير منافسا للمستوردين الأوروبيين التقليديين، على غرار فرنسا
وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوليوز الماضي، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار
وأعلنت روسيا بدورها فاتح شتنبر الفارط، استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمة خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف
وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة “تاس” الروسية، إلى أن المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”، مسجلا أنه وفي نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار
