جنوب أفريقيا تضم المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

في خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، أعلنت مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا في 21 فبراير 2025 عن تعديل الجدول رقم 1 لقانون الجمارك والضرائب غير المباشرة لعام 1964.

و يشمل هذا التعديل انضمام المغرب، إلى جانب بوروندي وأوغندا، كدول أطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

يُعتبر هذا التعديل، خطوة استراتيجية نحو توسيع هذه المنطقة الاقتصادية المشتركة. من خلال هذا القرار، تُضفي بريتوريا الطابع الرسمي على تطبيق أحكام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية على هذه الدول الثلاث، مما يتيح لها الاستفادة من التفضيلات الجمركية وآليات تسهيل التجارة المنصوص عليها في الاتفاقية.

يُعد انضمام المغرب، ثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد قطاع المحروقات، إضافة قيمة إلى هذا المشروع الكبير للتكامل الاقتصادي الأفريقي.

و يأتي هذا الإعلان في إطار نهج أوسع لتوحيد السياسات الجمركية للدول الأعضاء وتسريع تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما يعكس هذا التوجه الرغبة في زيادة تدفقات التجارة البينية الأفريقية من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات بين مختلف أصحاب المصلحة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بهدف إنشاء سوق واحدة تجمع 54 دولة أفريقية، وبالتالي تعزيز التجارة داخل القارة وتقليل اعتماد الاقتصادات الأفريقية على الأسواق الخارجية.

و يُعد انضمام دول جديدة إلى هذه المنطقة الاقتصادية المشتركة خطوة حاسمة في تحقيق هذا الهدف، الذي يعتمد على التقارب التنظيمي والقضاء التدريجي على الحواجز الجمركية وغير الجمركية.