بدأ الرئيس “دونالد ترامب” في تنفيذ بعض وعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية، إلا أن بعض تلك الوعود يصعب الوفاء بها بسهولة، مثل زيادة إنتاج النفط بشكل كبير، رغم إعلانه حالة الطوارئ في مجال الطاقة بعد تنصيبه.
لذا، تبرز عدة تساؤلات حول التحديات الرئيسية التي تواجه خطط “ترامب” لزيادة الإنتاج الأمريكي.
على الرغم من دعم العديد من شركات النفط والغاز لتدابير “ترامب”، إلا أن العديد من مسؤوليها يشيرون إلى أن هذه السياسات لن تؤدي إلى زيادة فورية في الإنتاج، لأن الشركات لا تتأثر بالضغوط السياسية بل تركز على إشارات الأسعار والربحية وأولويات المساهمين.
و يعتبر قرار زيادة التنقيب عن النفط مرتبطًا بشكل أساسي بسعر التعادل، الذي يعكس الحد الأدنى من السعر الذي يجب أن يتجاوز الإنتاج فيه لتغطية التكاليف وتحقيق الأرباح، ويقدر هذا السعر بين 59 و70 دولارًا للبرميل، وفقًا لمسح أجرته الطاقة في دالاس العام الماضي.
تلعب “أوبك+” دورًا محوريًا في إدارة المعروض العالمي للنفط، ويؤثر إنتاجها على السوق الأمريكي. ففي حال قررت “أوبك+” زيادة إنتاجها بشكل كبير، قد تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض
الأسعار إلى ما دون مستويات التعادل، مما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على التوسع في الإنتاج.
و على الرغم من أن أمريكا تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، حيث بلغ إنتاجها 12.9 مليون برميل يوميًا في 2023، إلا أن زيادته بشكل حاد أمر صعب.
كما أن “ترامب” قد يواجه تحديات قانونية في محاولة رفع الحظر الذي فرضه سلفه “بايدن” على مشاريع الحفر في المياه العميقة الفيدرالية.
تهديدات “ترامب” بفرض تعريفات جمركية على واردات النفط من كندا والمكسيك قد تؤدي إلى رفع تكلفة أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام الثقيل التي ترسلها الدولتان يوميًا إلى الولايات المتحدة. هذا الإجراء قد يكون تضخميًا ويؤدي إلى تقليص الطلب المحلي على الوقود.
من جانب آخر، يرى “جولدمان ساكس” أن التعريفات الجمركية المحتملة قد لا تحقق زيادة كبيرة في الإنتاج، لأن مصافي التكرير الأمريكية تواجه صعوبة في استبدال النفط الثقيل المستورد بالنفط الخفيف المنتج محليًا.
إلى جانب هذه العوامل، يبقى التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة مصدرًا رئيسيًا لحالة من عدم اليقين بشأن الطلب على الوقود في المستقبل، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المستمرة.
