نادية فتاح: اليورو أولوية لتمويل المشاريع المغربية في المرحلة الحالية
يستعد المغرب للعودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2023، في خطوة تهدف إلى تمويل إصلاحات كبرى ومشاريع بنية تحتية ضخمة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أن الإصدار المرجح سيكون مقومًا باليورو، ليكون الأول من نوعه منذ عام 2020، بعد أن أصدر المغرب سندات بالدولار في 2022.
وأوضحت أن المملكة بحاجة إلى تمويل باليورو أكثر من الدولار في الوقت الحالي، لكنها تنتظر استقرار الأسواق قبل الإقدام على الإصدار.
ويتوقع محللون أن يتم طرح السندات بعد تجديد المغرب لخط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي، مما قد يساعد في خفض العائدات وتوفير حماية ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات المغرب لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة تشمل توسيع شبكة السكك الحديدية، وتحديث أسطول الخطوط الملكية المغربية، وإنشاء مينائين رئيسيين، إضافة إلى محطات تحلية المياه ومشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما تسعى الحكومة لتأمين 2 مليار دولار لإصلاح نظام التقاعد خلال العام الجاري.
ووفقًا لميزانية 2025، تم تحديد سقف الدين الخارجي عند 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يغطي إصدار السندات نحو ثلث هذا المبلغ، فيما سيتم توفير الباقي من خلال المؤسسات المالية الدولية والشركاء الاقتصاديين، خاصة من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأكبر للمغرب.
