المغرب يُنتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025
تم انتخاب المملكة المغربية عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025، وذلك خلال فعاليات الجمعية العامة الرابعة للمنظمة التي انعقدت يوم الأربعاء في البحر الميت، جنوب عمان.
وفي تصريح لها على هامش هذه الجلسة المغلقة، عبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن فخرها بهذا التعيين، معتبرةً إياه دليلاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن المغرب يواصل سعيه لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمقاولين الشباب في هذه القطاعات.
وأشارت السغروشني إلى أن هذا الانتخاب سيسهم في تعزيز حضور المغرب داخل المنظمة على صعيد اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويساعد في تطوير التوجهات والسياسات التي تؤثر بشكل كبير في تقدم الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخبرة التي راكمتها المملكة في هذا المجال.
إلى جانب المغرب، تم انتخاب سلطنة عمان وقبرص لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة لعام 2025. كما ستتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المنظمة خلال هذه الدورة، بمشاركة كل من السعودية وباكستان.
وهدف الاجتماع الرابع للجمعية العامة للمنظمة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي. وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الرقمي، واستراتيجيات تسريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار التقني في مختلف الدول الأعضاء.
وشهدت الدورة مشاركة عدد من المسؤولين والوفود من الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والخبراء في مجال الاقتصاد الرقمي.
تأسست منظمة التعاون الرقمي في 2020، وهي منظمة دولية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي. تضم المنظمة دولًا عدة، منها الأردن، والمغرب، والسعودية، والكويت، وقطر، وغيرها.
وخلال فعاليات الجمعية العمومية، تم تكريم الشاب عبد اللطيف بلمقدم، رئيس المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بجائزة الازدهار الرقمي، تقديرًا لمساهماته المتميزة في تعزيز التنمية والابتكار في مجال الاقتصاد الرقمي.
