تراجع حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية في ظل تنويع الاستثمارات
تراجعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث تعزز بكين استراتيجياتها الاستثمارية عبر تحويل بعض أصولها إلى حسابات أقل وضوحًا وتنويع استثماراتها في أصول بديلة مثل الذهب.
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، انخفضت حيازات الصين من السندات السيادية الأمريكية بمقدار 57 مليار دولار لتصل إلى 759 مليار دولار في 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يشمل السندات التي تحتفظ بها الصين من خلال حسابات في دول أخرى، ما يعكس استراتيجية التحويل التي اعتمدتها الصين.
المحللون أشاروا إلى أن هذا التراجع في الحيازات الصينية يعكس جزئيًا رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية عبر شراء أصول أخرى مثل الذهب.
وفي الوقت نفسه، تسعى الصين إلى إخفاء الحجم الحقيقي لحيازاتها من خلال نقلها إلى حسابات خارجية مسجلة لدى مؤسسات مالية في دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ، مما يزيد من صعوبة تتبع تدفقات الأموال.
تعد التغيرات في ملكية سندات الخزانة الأمريكية مراقبة عن كثب نظرًا لأهمية هذه السندات في تمويل عجز الميزانية الأمريكية.
وقد تراجعت حيازات الصين المعلنة من سندات الخزانة بنحو 550 مليار دولار منذ ذروتها في 2011، بينما زادت حيازات دول أخرى مثل المملكة المتحدة وبلجيكا ولوكسمبورغ، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حيازات السندات.
في إطار تنويع استثماراتها، زادت الصين من استثماراتها في الذهب، وهو ما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن الثمين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
و شهد الذهب زيادة في سعره بنحو 12% منذ بداية العام، مما يعكس رغبة كبار المستثمرين في الحفاظ على قيمة أصولهم في أوقات الأزمات.
رغم انخفاض حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تخلصها من الأصول المقومة بالدولار.
فبعض المحللين يعتقدون أن الصين قد زادت من استثماراتها في أدوات دين أمريكية أخرى مثل السندات المدعومة من الوكالات الحكومية الأمريكية، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في استراتيجياتها المالية.
في الوقت نفسه، أظهرت المملكة المتحدة وبلجيكا زيادة كبيرة في حيازاتهما من السندات الأمريكية، وهو ما يرجع إلى تدفق أموال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية وصناديق التحوط، التي تستخدم استراتيجيات معقدة لتحقيق الأرباح من الفروق بين الأسعار.
