كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكبر مصدري الخدمات في القارة الإفريقية، حيث سجلت صادراته السنوية متوسطًا قدره 16.2 مليار دولار خلال الفترة بين 2019 و2021.
واحتلت مصر المركز الأول بإجمالي صادرات بلغ 20.6 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة بـ 11.2 مليار دولار.
ويستعرض التقرير الذي يتناول التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2024 الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها القارة لإعادة تشكيل أنماط التجارة والنمو الاقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية.
كما أكد على أهمية الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لزيادة قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، رغم مكانته البارزة كمصدر رئيسي للخدمات في إفريقيا، لا يزال يواجه تحديات تتعلق بنواقص البنية التحتية والعوائق التجارية.
ورغم قوة منظومته التنظيمية مقارنة ببقية الدول الإفريقية، إلا أن تحقيق المزيد من النمو يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية إضافية.
كما أكد التقرير أن جائحة كوفيد-19 أبرزت هشاشة الاقتصادات الإفريقية المعتمدة بشكل كبير على قطاع الخدمات، حيث تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل حاد في دول مثل المغرب، مصر، جنوب إفريقيا، وتونس.
و على صعيد البنية التحتية، صنف التقرير المغرب من بين الدول الإفريقية الأكثر كفاءة في مجال اللوجستيات التجارية.
ورغم ذلك، أشار إلى أن الحواجز غير الجمركية لا تزال تشكل عائقًا أمام التجارة البينية الإفريقية. إذ أن القيود التنظيمية والتعريفات التجارية لا الجمركية تعيق تدفق السلع بقدر يفوق ثلاث مرات من التأثير الذي تسببه الرسوم الجمركية، مما يبطئ من تكامل الأسواق داخل القارة.
ومع ذلك، يعتبر التقرير أن المغرب يمتلك بيئة تنظيمية متميزة مقارنة مع العديد من دول القارة. كما أشار إلى أن المملكة، إلى جانب دول مثل بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وجنوب إفريقيا، أظهرت قدرة كبيرة على التكيف والنمو بفضل تنوع اقتصادها واستقرارها السياسي.
