لقجع: الإصلاحات الضريبية الأخيرة ساهمت في الحد من التهرب الضريبي وتحسين الإيرادات

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن وزارته تفاعلت بشكل كامل مع ملاحظات وتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، مشيراً إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً ساهمت بشكل كبير في الحد من التهرب الضريبي.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 بمجلس المستشارين، أن الوزارة قدمت المعطيات والتوضيحات اللازمة التي تم أخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للتقرير.

وأشار الوزير إلى أن “الأثر الأبرز للإصلاحات الجبائية يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي وتحويله إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات واستقرارها على المدى الطويل”.

وأضاف أن “معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات”.

وكشف لقجع عن أن “الترشيد، كما جاء به القانون الإطار وفي إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، أدى إلى حذف 38 تدبيراً بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم، خاصة النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات، وتراجع النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28 في المائة”.

وأوضح أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بلغ 76.8 مليار درهم إلى متم ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 14.3 في المائة عن سنة 2023.

وفيما يتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، أشار لقجع إلى أنه “تم وفق منهجية تدريجية على مدى ثلاث سنوات، لمطابقة أسعار الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في أفق 2026، وهما 10 و20 في المائة، لتحقيق حيادية الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد الوزير على “توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية”.

وكشف عن أن الإيرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بلغت 61.6 مليار درهم إلى متم ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 20.8 في المائة عن سنة 2023.

وأشار لقجع إلى أن “نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليو 2024، ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر”.

وأوضح أن “التدبير المرتبط بنظام الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد، الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية 2023، أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال نفس السنة، وهو ما يعد ضعف نسبة النمو السنوي المتوسط الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة”.

وفيما يتعلق بإصلاح قانون الجبايات المحلية، كشف لقجع عن أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح، الذي يهدف إلى “ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية وتبسيطها من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم”.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ساهمت، كمرحلة أولى لهذا الإصلاح، في إخراج القانون الإطار 7.20 الذي غيّر وتمّم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، متضمناً عدة تدابير من قبيل إعادة توزيع مهام تدبير بعض الرسوم المستحقة لفائدة هذه الجماعات بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.