الوكالة العقارية تُصدر دورية لتنظيم إجراءات رهن العقارات لضمان الإعفاءات الضريبية
أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في 3 فبراير، دورية رقم 435 موجهة إلى المحافظين العقاريين، تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن تقييد عقود الرهن لصالح الدولة، وذلك ضمانًا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار.
وتنص الدورية على أن القانون العام للضرائب يعفي الأشخاص الخاضعين للضريبة من أداء الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء أو استيراد أموال الاستثمار، شريطة تقديم ضمانات كافية.
من بين هذه الضمانات، تم تحديد تخصيص عقار محفظ كرهَن رسمي لصالح الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام المستثمرين بالشروط القانونية التي تمكنهم من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات الإدارية بين المحافظين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، مما يسهل تطبيق هذه الإجراءات ويعزز الشفافية في التعاملات العقارية المرتبطة بالاستثمار.
