أكثر من 17 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة في المغرب خلال 2024
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال سنة 2024 تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوزت صافي التدفقات الاستثمارية 17.23 مليار درهم، مما يعكس تجدد الثقة في الاقتصاد المغربي من قبل المستثمرين الدوليين.
هذا التحسن جاء بعد عام 2023 الذي شهد أداءً سلبيًا، مما يشير إلى استقرار سياسي وجغرافي للمغرب، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
وفقًا لمكتب الصرف، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 55.4% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها لتحفيز الاستثمارات.
هذه الاستراتيجية تشمل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص ويشجع على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
يوفر ميثاق الاستثمار الجديد للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، حوافز قوية تشمل آليات دعم تسهل الوصول إلى التمويل وتهيئة بيئة ملائمة لإقامة المشاريع في القطاعات الاستراتيجية. ويعزز هذا من جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، محمد جدري، إلى أن الضغط التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة في السنتين الماضيتين قد أثرا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ولكن الوضع قد تحسن في 2024 مع تسهيل الوصول إلى التمويل، مما يساهم في زيادة الاستثمارات.
ورغم التقدم الذي تم إحرازه، شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة استمرارية الجهود لتقليص القطاع غير المهيكل وتعزيز بيئة المنافسة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
كما أشار إلى أن المغرب يطمح من خلال رؤيته 2035 إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار في 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول 2035.
من جهة أخرى، هناك فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما في مشروعات كأس العالم 2030، والطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر. كما يشهد قطاع السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، نموًا كبيرًا.
بناءً على الزخم الإيجابي الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية في بداية 2024، يبدو أن المغرب على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، حيث ستواصل الإصلاحات الهيكلية والبيئة التنافسية توفير بيئة محفزة للمستثمرين.
