توصلت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، وهو اقتراح قانون سيتم إحالته إلى البرلمان الإسباني، مع تحديد بدء تطبيقه في بداية العام المقبل.
وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات من جانب الشركات. وقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل، يولاندا دياز، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: “لقد مرّ أكثر من 41 عامًا منذ آخر تعديل لساعات العمل في إسبانيا.”
وأوضحت دياز أن هذا التغيير لا يعد مجرد تعديل اقتصادي أو عمالي، بل هو جزء من مشروع لتحديث البلاد. وأضافت أنه سيكون خطوة مهمة نحو تحسين وضع سوق العمل الإسباني.
في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام وبعض المجالات مثل التعليم يبلغ 37.5 ساعة، بينما يصل متوسط ساعات العمل الأسبوعية الفعلية في إسبانيا إلى 36.4 ساعة.
تم التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة وممثلي النقابات، في حين انسحب ممثلو الشركات من المفاوضات. وتعتقد النقابات أن التعديلات الجديدة ستستفيد منها نحو 13 مليون عامل في إسبانيا.
