الحكومة المغربية توقف مؤقتًا استيراد اللحوم المجمدة بسبب إشكالات تقنية وقانونية
قررت الحكومة المغربية تعليق عملية استيراد اللحوم المجمدة مؤقتًا بسبب صعوبات تقنية وقانونية تتعلق بشروط التبريد والتخزين، فضلًا عن عدم توفر البنية التحتية الملائمة في المجازر المعتمدة.
و يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عدد المجازر المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لا يتجاوز 15 مجزرة، منها 7 مجازر خاصة و8 مجازر عمومية تابعة للدولة، من إجمالي 800 مجزرة في المغرب.
وكان يُتوقع أن تُستخدم هذه المجازر لتخزين اللحوم المستوردة، إلا أن العديد منها تبين أنها غير مؤهلة لهذا الغرض، حيث إنها مخصصة فقط للذبح.
وأضافت المصادر أن بعض المجازر العمومية تم إغلاقها أمام مستوردي اللحوم بسبب عدم استيفائها للمعايير الصحية والقانونية، ما اضطر المستوردين للجوء إلى المجازر الخاصة التي تشكل تكلفة إضافية ولم تساهم في خفض أسعار اللحوم.
تواجه المجازر العمومية في المغرب تحديات كبيرة، أبرزها تقادم البنية التحتية وغياب شروط النظافة والسلامة، فضلًا عن نقص التجهيزات الضرورية وسوء إدارة الصيانة.
وقد أشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد على أسئلة برلمانية سابقة، إلى أن هذه المجازر تعاني من اختلالات خطيرة تؤثر سلبًا على جودة وسلامة المنتجات الحيوانية.
تعد ظروف التخزين من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة وسلامة اللحوم، حيث تتلف بسرعة إذا لم يتم تخزينها في الظروف المثلى. وفي هذا السياق، تقوم مصالح “أونسا” بمراقبة مخازن اللحوم بانتظام لضمان استيفائها للمعايير الصحية.
