السياحة في صدارة أولويات الاستثمار الحكومي لخلق فرص العمل بحلول 2025
كشفت نتائج الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم تحديثها وفقًا لميثاق الاستثمار الجديد، عن تركيز كبير على مشاريع السياحة كأحد القطاعات الرئيسية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك في إطار التأكيد المتكرر من الحكومة على أن هذه المشاريع تُعد من أولويات النصف الثاني من ولايتها الحالية، والتي تمتد حتى عام 2025.
ويعكس هذا التوجه الحكومي سعيًا لتعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة في المملكة، مع التركيز على خلق مناصب عمل جديدة.
ويأتي هذا الاهتمام في سياق الاستعدادات الجارية لاستضافة المغرب لعدد من الأحداث الرياضية الكبرى، بدءًا من كأس إفريقيا للأمم المقرر نهاية عام 2025، وصولًا إلى استضافة ست مدن مغربية لمباريات كأس العالم.
وقد أظهرت البيانات أن قطاع السياحة يتصدر القطاعات من حيث عدد فرص العمل المتوقع إحداثها، بنسبة 42%.
وحققت اللجنة الوطنية للاستثمارات، وفقًا لبيان رسمي، “دينامية غير مسبوقة” منذ تأسيسها، حيث عقدت 14 دورة حتى الآن في نسختيها السابقة والحالية، وذلك في أقل من عامين قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وخلال الدورة الأخيرة، التي ترأسها رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، تمت المصادقة على 20 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تصل إلى 17.3 مليار درهم، من المتوقع أن تسهم في إحداث حوالي 27 ألف فرصة عمل.
وتوزعت المشاريع المعتمدة على عدة قطاعات، حيث استفادت 17 مشروعًا من “نظام الدعم الأساسي للاستثمار” المنصوص عليه في الميثاق الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليارات درهم، مما سيسمح بخلق 5 آلاف و500 منصب عمل مباشر وغير مباشر.
كما شملت المشاريع مناطق خارج المحور التقليدي طنجة–الجديدة، مثل بني ملال وكلميم وطانطان، حيث تم توزيع الاستثمارات على 14 إقليمًا وعمالة في 7 جهات مختلفة بالمملكة.
وشملت القطاعات المستفيدة من هذه الاستثمارات السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التغليف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية كبرى بقيمة 13 مليار درهم، ستستفيد من “نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 21 ألف و500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يُظهر هذا التوجه الحكومي الجديد تركيزًا واضحًا على تعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، وخاصة السياحة، كأداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة في السنوات المقبلة.
