تركيا ترفع الضرائب على الودائع والصناديق المالية في خطوة لدعم الميزانية وتحفيز الاقتصاد

في محاولة لتعزيز ميزانيتها العامة، رفعت تركيا الضرائب على الودائع والصناديق المالية، مع هدف تقليص جاذبية الأصول المقومة بالليرة التركية.

وقد أعلنت الحكومة عن تغييرات ضريبية جديدة تستهدف تشجيع التحول نحو خيارات استثمارية أخرى، مثل الدولار الأمريكي أو الأسهم المحلية.

وبحسب مرسوم رئاسي صدر يوم السبت، فإن الضريبة على الودائع التي تصل مدة استحقاقها إلى ستة أشهر قد ارتفعت من 10% إلى 15%. كما تم زيادة معدل الضريبة على الودائع التي تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة من 7.5% إلى 12%.

أما بالنسبة للصناديق المالية، فقد تم رفع الضريبة على الصناديق العامة إلى 15%، باستثناء تلك التي تركز على الاستثمار في الأسهم. من جانب آخر، تم رفع الضريبة على الودائع التي تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد من 5% إلى 10%.

وفي تعليق على هذه التعديلات، قال كاجداس دوغان، مدير الأبحاث في شركة “تيرا للاستثمار” في إسطنبول: “كانت الضريبة على الودائع في البداية 15%، ثم تم تخفيضها إلى 0% في محاولة لتحفيز الطلب على الأصول المقومة بالليرة التركية خلال فترة السياسات النقدية ذات الفائدة المنخفضة قبل مايو 2023”.

وأضاف دوغان: “الآن، ومع بداية استقرار السياسات التقليدية، يمكن اعتبار هذه الزيادة خطوة نحو تطبيع الوضع الاقتصادي، وهي تهدف في جزء منها إلى تحسين إيرادات الميزانية العامة”.

تواجه تركيا عجزًا كبيرًا في ميزانيتها لعام 2024، بلغ 2.1 تريليون ليرة تركية (59 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.4 تريليون ليرة في عام 2023.

وقد أدت هذه الخطوة إلى تخفيض جاذبية الودائع بالليرة التركية، مما قد يساهم في دفع المواطنين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر جذبًا مثل الدولار أو الأسهم المحلية.

و على الرغم من أن بعض المحللين يرون في هذه الخطوة نوعًا من تقليص الطلب على الليرة التركية، إلا أن دوغان يرى أنه لا ينبغي تفسير هذه الإجراءات على أنها خفض لسعر الفائدة، إذ أن هذه التغييرات لن تؤثر بشكل مباشر على التكلفة على البنوك.

ومن الممكن أن تدفع هذه الزيادة في الضرائب البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع في حال انخفض الطلب عليها.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي لأسعار الفائدة، سجل متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر 53.6% حتى 24 يناير، وهو أقل مستوى منذ بداية مارس 2023.

وقد تم رفع الضرائب على الودائع في نونبر الماضي، مع فرض ضريبة بنسبة 10% على صناديق أسواق المال.

وتوقع اقتصاديون تباطؤ التضخم السنوي في تركيا ليصل إلى حوالي 41% في يناير، مقارنةً بنسبة 44.4% في دجنبر.

كما قام البنك المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل متتالي، حيث خفضها إلى 45% في يناير، ويهدف البنك المركزي إلى تقليص التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام 2025.