أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، اليوم الأربعاء في الرباط، عن إعداد برنامج جديد يهدف إلى تعزيز العرض في مجال السكن المعد للإيجار.
وقد جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام في المغرب.
وأوضح ابن إبراهيم أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق السكن المعد للإيجار في المملكة. وشدد على أهمية اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مع التركيز على تنويع العرض العقاري للإيجار.
وأكد ابن إبراهيم على الدور المحوري للدولة والمؤسسات العمومية في هيكلة السوق وتعزيز ديناميته، مشيرا إلى أهمية تأمين حقوق الملاك كجزء من هذا التحول.
وأضاف أن مراجعة التشريعات القانونية القائمة تعتبر أمراً ضرورياً لضمان تسديد الإيجارات، ما يسهم في بناء بيئة من الثقة بين الملاك والمستأجرين.
وفي نفس السياق، تناول ابن إبراهيم المقترحات المتعلقة بزيادة جاذبية السكن المستأجر، بما في ذلك فكرة إنشاء صندوق إدخار للسكن، الذي يتيح للمستأجرين تكوين رأسمال يمكنهم من تمويل جزء من سكنهم أو ضمان دفع الإيجار من خلال معاش سكني.
من ناحية أخرى، شدد على أن التنمية المستدامة تعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين الوصول إلى سكن ميسر ومستدام.
وأوضح أن هذه المبادرات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11 المتعلق بتطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة.
يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، ينظم بمبادرة من صندوق النقد العربي، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويعتبر منصة حوارية غنية تناقش قضايا رئيسية مثل الولوج المالي، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقارات ميسورة التكلفة.
