انخفاض عجز الميزانية المغربية إلى 60.9 مليار درهم في 2024 بفضل زيادة الإيرادات
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في الميزانية المغربية لعام 2024 بلغ 60,9 مليار درهم، أي ما يعادل 3,9% من الناتج الداخلي الخام.
هذا العجز يأتي أقل بقليل من الهدف المحدد في قانون المالية (4% من الناتج الداخلي الخام)، ويعكس تحسناً بمقدار 0,4% مقارنة بسنة 2023، التي سجلت عجزاً بنسبة 4,4%.
وقد أرجعت الوزارة هذا التحسن إلى الأداء الجيد في الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، وهو ما مكن من تغطية النفقات المرتبطة بتسريع المشاريع المهيكلة والإجراءات التي اتخذت للتخفيف من تأثيرات التضخم والجفاف، بالإضافة إلى دعم الفئات المستهدفة في إطار تعميم الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
سجلت الإيرادات تطوراً إيجابياً حيث بلغ معدل الإنجاز 109,7% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع ارتفاع بنسبة 15,2% مقارنة بالعام 2023.
أما النفقات العادية، فقد بلغت 309,7 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 5,6% مقارنة بسنة 2023. وهذا التطور يعود بشكل أساسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 18,3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين التي زادت بمقدار 2,7 مليار درهم.
أما بالنسبة لتكاليف المقاصة، فقد تراجعت بمقدار 4,6 مليار درهم، وهو ما يعكس تراجع دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، في حين سجلت فوائد الدين الخارجي والدين الداخلي زيادة ملحوظة، ما أثر على موازنة الدولة.
و شهدت نفقات الموظفين زيادة بنسبة 12,9 مليار درهم، وذلك نتيجة لرفع الأجور في القطاع العام، حيث سجلت هذه النفقات معدل إنجاز بلغ 101,9%.
كما استفاد قطاع النقل من دعم إضافي بلغت قيمته 1,7 مليار درهم، مقارنة بـ 2 مليار درهم في 2023.
وفي مجال الدعم الاجتماعي، أُجري تخفيض جزئي في دعم غاز البوتان، حيث تم تقليص الدعم بمقدار 2,5 درهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ اعتباراً من 20 مايو 2024.
و بلغت النفقات الرأسمالية في المغرب لعام 2024 نحو 117,4 مليار درهم، مما يمثل زيادة قدرها 6,6 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، وبلغ معدل الإنجاز 116,9% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة عجزاً بلغ 6,4 مليار درهم، مقارنة بالفائض الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من العام 2023، وذلك نتيجة لتطور صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
تشير هذه النتائج إلى تحسن ملحوظ في أداء المالية العامة المغربية لعام 2024، بفضل استقرار الإيرادات والنفقات المرتبطة بالدعم الاجتماعي والمشاريع الكبرى.
ورغم العجز المسجل في الميزانية، فإن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض في الحسابات العادية وإبقاء الدين العام تحت السيطرة، ما يعكس جهوداً حثيثة للتوازن المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
