فيتش تخفض تصنيف الشركة العامة بسبب تغير هيكل الملكية وتراجع الدعم الحكومي المحتمل

خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الوطني طويل الأمد لبنك “الشركة العامة” (SGMB)، الذي يقع مقره في المغرب، من AAA(mar) إلى AA(mar)، مع الحفاظ على توقعات مستقرة (Stable).

ويأتي هذا التغيير في التصنيف بعد تعديل هيكل الملكية للبنك، حيث قامت شركة Société Générale S.A. (SG) ببيع حصتها في البنك إلى مجموعة سهام.

ويُعزى التصنيف الجديد إلى أن تصنيفات SGMB تعتمد على الدعم الحكومي المحتمل، وهو ما يعكس أهمية البنك في النظام المالي المغربي.

ومع ذلك، أشارت “فيتش” إلى أن الدعم المحتمل من المساهم الوطني الجديد في SGMB، رغم كونه ممكناً، إلا أنه يعد أقل قوة مقارنةً بالدعم المباشر من السلطات المغربية.

تعد التصنيفات الوطنية لبنك “الشركة العامة” أقل من تلك الخاصة ببنوك أخرى مثل البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، الذي يعتمد على الدعم المحتمل من مساهمه الأجنبي، وكذلك التجاري وفا بنك.

وفي الوقت نفسه، أظهرت التقارير الاقتصادية أن البنك تمكن من الحفاظ على توازن جيد بين استثماراته ومبادراته المالية، حيث سجل زيادة طفيفة بنسبة 1.32% في التكاليف العامة الاجتماعية، مع انخفاض بنسبة 3.22% في التكاليف الموحدة.

ويعد بنك “الشركة العامة” خامس أكبر بنك في المغرب بحصة سوقية تتراوح بين 6 و7% من القروض والودائع، ويُعتبر من أكثر البنوك التابعة لشركة “Société Générale” في إفريقيا من حيث الربحية، حيث سجل صافي دخل بنكي بزيادة بلغت 4.36% في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 4.3 مليار درهم.

بحسب مصدر في القطاع المالي، قد يتسبب تخفيض التصنيف الوطني طويل الأجل للبنك في عدة تداعيات.

من أبرز هذه العواقب، زيادة تكاليف تمويل البنك، حيث قد يعكس التصنيف المنخفض ارتفاع المخاطر الائتمانية المتوقعة، مما قد يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى. وبالتالي، قد يصبح الوصول إلى الأسواق المالية أكثر تكلفة للبنك.

كما أن هذا التراجع في التصنيف قد يؤثر سلباً على ثقة العملاء والشركاء، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمثل جزءًا كبيرًا من عملاء البنك، مما قد يدفع بعضها إلى إعادة تقييم قوة البنك وملاءمته للشراكة المستقبلية.