شهدت واردات المغرب من المشتقات النفطية في عام 2024 زيادة ملحوظة بلغت 8%، وهو ما يعادل إضافة 18 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق.
وفقًا للبيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة، بلغ متوسط واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرا 242 ألف برميل يوميًا في 2024، مقارنة بـ 224 ألف برميل يوميًا في 2023.
ويستمر المغرب في الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الوقود، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية الوطنية في ظل تقلبات السوق العالمية.
وتسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد، حيث تتنوع مصادر توريد الوقود. ووفقًا للبيانات نفسها، تصدرت إسبانيا قائمة الدول المصدرة للمشتقات النفطية إلى المغرب في 2024، حيث ارتفع حجم صادراتها إلى 51 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 21% من إجمالي واردات المملكة.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مع زيادة في حجم صادراتها إلى 36 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 33 ألف برميل في 2023. أما الولايات المتحدة فقد سجلت نموًا كبيرًا في صادراتها إلى المغرب، حيث ارتفعت إلى 21 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 6 آلاف برميل في العام الماضي.
كما سجلت واردات المغرب من تركيا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 18 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 7 آلاف برميل في 2023.
في المقابل، شهدت واردات المغرب من روسيا تراجعًا كبيرًا، حيث هبطت إلى 17 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 39 ألف برميل في العام الماضي.
ومع تزايد تنويع المصادر لتلبية احتياجاته من الوقود، يسعى المغرب إلى تقليل التأثيرات السلبية للارتفاعات المفاجئة في الأسعار على السوق العالمية.
وتشير الأرقام الفصلية لعام 2024 إلى أن الربع الرابع من العام شهد أعلى معدلات الاستيراد، حيث بلغ متوسط الواردات 248 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 217 ألف برميل في نفس الفترة من عام 2023.
كما أظهرت الأرقام أن الربع الثاني كان الأقل في حجم الواردات، حيث بلغ المتوسط 238 ألف برميل يوميًا، ولكنه كان أعلى من نفس الفترة في 2023. في حين سجل شهر يناير أعلى معدل شهري للواردات بواقع 313 ألف برميل يوميًا، بينما سجل شهر فبراير أدنى معدل بـ 196 ألف برميل يوميًا.
