حملة جماعات الضغط الأوروبية ضد الفوسفاط المغربي بسبب ادعاءات بارتفاع مستويات الكادميوم
شنت جماعات الضغط الأوروبية حملة موسعة ضد صادرات الفوسفاط المغربية، متهمة الأسمدة المستوردة من المغرب باحتوائها على مستويات مرتفعة بشكل طبيعي من الكادميوم، وهو معدن ثقيل يعتبر ضارًا بالصحة.
وجاء الهجوم في تقرير أعدته قناة “إم 6” الفرنسية، والذي حمل عنوان “الخبز والفاكهة والخضروات: كشف فضيحة جديدة”.
حيث أشار التقرير إلى أن أسمدة الفوسفاط المغربية تتجاوز مستويات الكادميوم المقبولة. ومع ذلك، تعرض التقرير لانتقادات واسعة بسبب افتقاره إلى الأدلة الملموسة واعتماده على ادعاءات مثيرة للجدل.
وفي رد على هذه الاتهامات، أفادت مصادر صناعية بأن الأسمدة المغربية تلتزم باللوائح الأوروبية الصارمة. وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي رقم 2019/1009 التي تم سنها في عام 2022، يتم تحديد الحد الأقصى لمحتوى الكادميوم في الأسمدة بـ 60 ملليجرامًا لكل كيلوغرام من P2O5.
و علاوة على ذلك، أعلن المغرب عن خطواته لتقليل مستويات الكادميوم إلى أقل من 20 ملليجرامًا / كيلوغرام بدءًا من يناير 2025، متجاوزًا بذلك معايير الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد المصادر نفسها أن الأسمدة المغربية تتماشى مع معايير “الكادميوم المنخفض” التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع توصيات الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية والبيئية والمهنية (ANSES). ويعتبرون أن الادعاءات بشأن ارتفاع مستويات الكادميوم لا أساس لها من الصحة.
وقد استثمر المغرب بشكل كبير في ضمان التزام منتجات الفوسفاط بالمعايير الدولية، مع التركيز على دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي العالمي.
ومن بين الجهود التي بذلها المغرب هو تطوير تقنيات متقدمة لإزالة الكادميوم من الأسمدة، مما يساهم في تقليل المخاطر البيئية والصحية.
من جهة أخرى، يرى البعض أن الحملة ضد الفوسفاط المغربي هي جزء من استراتيجية أوسع لجماعات الضغط الأوروبية تستهدف تقويض مكانة المغرب كأحد أكبر مصدري الفوسفاط والأسمدة في العالم.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الحملات قد تكون مدفوعة بمصالح اقتصادية تسعى إلى تفضيل المنتجين المنافسين داخل أوروبا.
وفي الختام، يظل المغرب ملتزمًا بتزويد الأسواق الدولية بأسمدة عالية الجودة، مع الاستمرار في الامتثال للأطر التنظيمية المتطورة لضمان سلامة البيئة والصحة العامة.