لقجع يُعلن عن ميزانيات ضخمة للصحة والتعليم في قانون مالية 2025
في إطار لقائه الرسمي، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أبرز مستجدات قانون مالية 2025، الذي شهد زيادات ملحوظة في ميزانيات بعض القطاعات الحيوية.
وأعلن لقجع عن رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 32.6 مليار درهم، وهو ما سيمكن من تحسين البنية التحتية الصحية الحالية وإنشاء منشآت جديدة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد.
وفيما يخص قطاع التعليم، أعلن الوزير عن تخصيص ميزانية قياسية بلغت 85.5 مليار درهم. ويأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية التعليمية.
من جهة أخرى، تطرق لقجع إلى الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون مالية 2025، مبرزًا التقدم الذي تحقق في توحيد الضريبة على الشركات.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تتضمن خفض معدلات الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية وتحفيز نشاطها الاقتصادي.
كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتوحيد ضريبة القيمة المضافة تدريجيًا بين معدلات 10% و20%، بهدف تقليص الفوارق الضريبية وتعزيز العدالة المالية في النظام الضريبي الوطني.
وفيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أكد لقجع أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الشفافية.
وأكد على أهمية إدماج الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الرسمية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وزيادة الإيرادات العامة، بما يعزز الاستدامة المالية للدولة.
