أثار نقاش نفقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مناقشة الميزانية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول كلفة كراء المقرات التي تتحملها المؤسسة، بعدما كُشف عن تخصيص نحو 10 ملايين درهم سنوياً لهذا البند، أي ما يعادل سومة كرائية شهرية تقارب 84 مليون سنتيم.
50 مليون درهم في خمس سنوات
واعتبر البرلماني محمود بنجلون أن استمرار تحمل هذه النفقات “يطرح تساؤلات حول نجاعة تدبير المال العام”، مشيراً إلى أن مجموع ما قد يُنفق على الكراء خلال خمس سنوات يصل إلى 50 مليون درهم، وهو مبلغ “كان بالإمكان توجيهه لاقتناء عقار وتجهيزه ليصبح مقراً دائماً للمجلس”.
ووصف المتحدث الوضع بأنه “نزيف مالي يستدعي إعادة النظر”، داعياً إلى اعتماد مقاربة استثمارية تقوم على اقتناء بناية خاصة بالمؤسسة.
مؤسسة دستورية.. ومقر يليق بها
وأكد البرلماني أن المجلس مؤسسة دستورية ذات أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات، وهو ما يقتضي توفير مقر قار يليق بمكانتها، مع الحرص في الوقت نفسه على ترشيد النفقات.
ودعا إلى ألا يقتصر النقاش حول ميزانيات المؤسسات على الاعتمادات الإجمالية، بل أن يمتد إلى تفاصيل النفقات ومجالات صرفها.
ظاهرة تتجاوز مؤسسة واحدة
ويفتح هذا الجدل ملفاً أوسع يتعلق بلجوء عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية إلى الكراء لسنوات طويلة بدل التملك، في وقت تملك فيه الدولة رصيداً عقارياً مهماً غير مستغل في عدد من المدن.
- الكراء يمنح مرونة في المدى القصير لكنه مكلف على المدى البعيد.
- التملك يتطلب استثماراً أولياً كبيراً لكنه يحمي المال العام لاحقاً.
- الحل الوسط قد يكون في استغلال العقار العمومي غير المستعمل.
هل ترى أن 84 مليون سنتيم شهرياً للكراء مبلغ مبرر لمؤسسة دستورية، أم أنه تبذير للمال العام يجب وقفه؟ رأيك في التعليقات.
الصورة: Maciej Drążkiewicz / Unsplash
