في مواجهة انتقادات النواب حول البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية 2027 وطرق تمويل الإجراءات المعلنة، دافع وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع عن مجهود اجتماعي يناهز 62 مليار درهم، مفصلاً عدداً من مكوناته.
أبرز مكونات المجهود الاجتماعي المعلنة
| الإجراء | الاعتماد المعلن |
|---|---|
| تحسين معاشات المتقاعدين والأرامل | أكثر من 10 ملايير درهم |
| مراجعة الضريبة على الدخل (السنة الأولى) | 5,5 مليارات درهم |
| دعم فواتير الكهرباء | 2,8 مليار درهم |
| إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة | 1 مليار درهم |
| ميزانية الصحة | 46,4 مليار درهم |
| ميزانية التعليم | 121,3 مليار درهم |
سؤال التمويل
وركز النواب على سؤال جوهري: من أين ستأتي هذه الأموال؟ وأجاب الوزير بأن التمويل يعتمد على توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين التحصيل، ومحاربة الغش، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب الضريبة الإضافية على الشركات ذات الأرباح “الاحتكارية”.
ما الذي سيلمسه المواطن؟
- المتقاعدون والأرامل: تحسين في المعاشات الدنيا.
- الأجراء: مكسب يقارب 500 درهم شهرياً بفضل رفع سقف الإعفاء.
- الأسر الهشة: استمرار الدعم الاجتماعي المباشر ودعم الكهرباء.
- الجميع: وعود بانخفاض الأسعار عبر إصلاح الأسواق.
ويُنتظر أن يخضع المشروع لنقاش جديد بمجلس المستشارين، قبل العودة إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.
أي إجراء من هذه الإجراءات يهمك أكثر؟ وهل تعتقد أن الحكومة ستنجح في تمويلها دون رفع ضرائب جديدة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Sasun Bughdaryan / Unsplash

