كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، عن أحدث معطيات تتعلق بتمويل الجمعيات المغربية، معلناً أن المصالح المختصة توصلت منذ بداية سنة 2025 بـ846 تصريحاً من طرف 241 جمعية، بخصوص مساعدات مالية أو عينية قادمة من الخارج، بلغ مجموعها أكثر من 580 مليون درهم، مقابل نحو 765 مليون درهم في سنة 2024.
وأوضح حجوي أن سبع جمعيات حصلت خلال السنة الجارية على صفة المنفعة العامة، مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع فقط في 2024، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 257 جمعية.
أما في ما يتعلق بـتراخيص التماس الإحسان العمومي، فقد تم منح ثمانية تراخيص فقط سنة 2025، مقارنة بـ18 ترخيصاً في 2024 و23 في 2023، مبرزاً أن ارتفاع التراخيص في العامين الماضيين كان مرتبطاً بالأنشطة التضامنية عقب زلزال الحوز.
في سياق آخر، تلقت الأمانة العامة للحكومة 17 طلباً لجمع التبرعات من العموم خلال السنة الحالية، غير أن أغلبها لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات، ولا في مرسومه التطبيقي.
وأشار حجوي إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة الإطار القانوني الخاص بمنح صفة المنفعة العامة، بهدف تبسيط المساطر وتدعيم الشفافية.
كما يجري التحضير لإطلاق منظومة رقمية جديدة لتدبير وتتبع ملفات الجمعيات، تشمل طلبات الاعتراف بالمنفعة العامة، التصاريح الخاصة بالمساعدات الأجنبية، وعمليات جمع التبرعات.
وفي جانب آخر من عرضه، أكد الأمين العام للحكومة أن المقاربة الجديدة في تدبير المهن المنظمة تعتمد على الانتقال من منطق “الترخيص الإداري” إلى منهج التتبع والمواكبة القانونية والمهنية، مع تعزيز أدوار التأطير والاستشارة لفائدة الهيئات المهنية.
ومن بين أبرز التغييرات في هذا المجال، نقل اختصاص الترخيص للمؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار تحديث المنظومة الرقابية والرفع من جودة الخدمات الصحية.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للمهن المنظمة إلى غاية 31 أكتوبر 2025 حوالي 2055 ترخيصاً، جاءت المهن الصحية في المقدمة بـ1696 رخصة، تليها المهن التقنية بـ359 ترخيصاً.
ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاح شامل لمنظومة المهن الحرة، يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين الرقابة، وتسهيل الخدمات الإدارية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية.
بهذا المسار، تواصل الحكومة المغربية تحديث آليات الحكامة الجمعوية والمهنية، عبر مزيج من الرقمنة والمراقبة القانونية، لضمان شفافية التمويلات وتحسين مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
