42.78 في المائة من نواب البرلمان الجديد تتجاوز أعمارهم 55 سنة
تكشف المعطيات الإحصائية المرتبطة بتركيبة مجلس النواب المنتخب عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، عن تركيبة يغلب عليها النواب الأكبر سناً، إلى جانب تفاوت واضح في المستويات التعليمية، واستمرار الفارق بين تمثيلية النساء والرجال داخل المؤسسة التشريعية.
ووفق البيانات التي أعدتها جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، لا تتجاوز حصة النواب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة نسبة 9.37 في المائة من مجموع أعضاء المجلس، بينما تمثل الفئة التي تتراوح أعمارها بين 35 و45 سنة حوالي 14.94 في المائة.
في المقابل، تستحوذ الفئات العمرية الأكبر على الحصة الأوسع من تركيبة المجلس، إذ يمثل النواب الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة نحو 32.91 في المائة، في حين تصل نسبة من تتجاوز أعمارهم 55 سنة إلى 42.78 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام توزيعاً عمرياً يميل بشكل أكبر نحو الفئات التي تفوق 45 سنة، مقابل حضور أقل للنواب الشباب ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس النواب.
وعلى مستوى التكوين الأكاديمي، تشير المعطيات نفسها إلى أن أغلبية النواب المنتخبين تتوفر على مستوى تعليمي عال، حيث بلغت نسبتهم 69.87 في المائة، أي ما يقارب سبعة نواب من أصل عشرة.
وتشكل فئة النواب الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي 23.54 في المائة من مجموع أعضاء المجلس، بينما تصل نسبة النواب الذين يتوفرون على مستوى تعليمي ابتدائي إلى 6.08 في المائة.
في المقابل، تظل نسبة النواب الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي محدودة للغاية، إذ لا تتجاوز 0.51 في المائة من مجموع أعضاء المؤسسة التشريعية.
أما على مستوى التمثيلية النسائية، فتظهر البيانات استمرار اتساع الفارق بين النساء والرجال داخل المجلس، حيث تمثل النساء 27.09 في المائة من مجموع النواب المنتخبين، مقابل 72.91 في المائة للرجال.
وتوفر هذه المؤشرات، مجتمعة، قراءة رقمية لتركيبة مجلس النواب الجديد من حيث الفئات العمرية، والمسار التعليمي، والتمثيلية بين الجنسين، وذلك عقب الاستحقاقات التشريعية التي أفرزت التشكيلة الحالية للمؤسسة التشريعية.
