3.4 تريليون دولار تعيد رسم خريطة الاستثمار في الطاقة عالميًا خلال 2026

لم يعد مستقبل قطاع الطاقة العالمي يُحسم فقط بين النفط والغاز من جهة، والطاقة المتجددة من جهة أخرى، بل أصبح مرتبطًا بصورة متزايدة بالإنفاق على الكهرباء والشبكات والتخزين والبنية التحتية اللازمة لمواكبة التحول الرقمي والطلب المتسارع على الطاقة.

وفي 2026، تدفع هذه المتغيرات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، المستثمرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وتوزيع رؤوس أموالهم على قطاعات وأسواق مختلفة.

وتتجه الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى تسجيل مستوى قياسي يبلغ نحو 3.4 تريليون دولار خلال العام الحالي، بزيادة تقارب 5% مقارنة بعام 2025، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الاستثمار.

يتركز الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرتبطة بها، والتي يُتوقع أن تستقطب نحو 2.2 تريليون دولار، مقابل قرابة 1.2 تريليون دولار لقطاعات النفط والغاز والفحم.

وتؤكد هذه الأرقام التحول التدريجي في هيكل الإنفاق العالمي على الطاقة، مع توسع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، بالتزامن مع ارتفاع الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب النمو المستمر في الطلب على الكهرباء.

ولا يعني ذلك خروج الوقود الأحفوري من المشهد، إذ لا تزال شركات الطاقة والحكومات تضخ مئات المليارات من الدولارات في النفط والغاز، خصوصًا في الأسواق التي تواجه ارتفاعًا في الطلب أو مخاوف تتعلق بأمن الإمدادات.

تحتفظ الصين بموقع الصدارة بين أكبر الدول المستثمرة في قطاع الطاقة، مع توقعات بوصول إنفاقها إلى نحو 945 مليار دولار خلال 2026، بزيادة سنوية تبلغ 5%، لتستحوذ وحدها على ما يقرب من 28% من إجمالي الاستثمارات العالمية.

ويظهر التحول في أولويات بكين بوضوح في حجم الأموال الموجهة إلى الطاقة النظيفة، إذ تصل استثماراتها في هذا القطاع إلى نحو 484 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 22% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الصين ضخ استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة التقليدية، مع إنفاق يقدر بنحو 360 مليار دولار على الوقود الأحفوري، بما يمثل قرابة 30% من الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

ويعكس هذا التوزيع استراتيجية تجمع بين تسريع التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة والحفاظ على قدرات إنتاجية وإمدادات تقليدية تلبي احتياجات الاقتصاد الصيني.

تأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني عالميًا، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 615 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال 2026.

ويحظى الغاز الطبيعي بنصيب مهم من هذه الأموال، في ظل النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء، خصوصًا مع توسع مراكز البيانات وارتفاع احتياجات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويكشف ذلك عن مفارقة واضحة في مسار التحول الطاقي؛ فالتوسع في الكهرباء والطاقة النظيفة لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع فوري في مصادر الطاقة التقليدية، بل يدفع في بعض الأسواق إلى زيادة الاستثمار في الغاز باعتباره مصدرًا قادرًا على توفير إمدادات مستقرة للكهرباء ودعم الشبكات خلال فترات ارتفاع الطلب.

وعلى الجانب الآخر، تتجه الاستثمارات العالمية في قطاع النفط إلى التراجع خلال 2026، إذ يُتوقع أن تبلغ نحو 500 مليار دولار، مقارنة بـ530 مليار دولار في العام السابق.

ويرى فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط، أصبحت تؤثر بصورة متزايدة في قرارات الاستثمار داخل قطاع الطاقة، مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالإمدادات ومسارات التجارة العالمية.

وتدفع هذه التطورات الدول المنتجة والمستهلكة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، عبر تنويع مصادر الطاقة ومسارات الاستيراد والتصدير، إلى جانب تطوير خطوط الأنابيب والبنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.

وتبرز شبكات الكهرباء كأحد أكبر المستفيدين من التحولات الجارية في قطاع الطاقة، مع ارتفاع الاستثمارات الموجهة إليها إلى 540 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ450 مليار دولار في 2025.

ويأتي هذا النمو نتيجة الحاجة إلى تحديث الشبكات وتوسيع قدرتها على نقل الكهرباء واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن التعامل مع الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات والصناعات الكهربائية وعمليات التحول الرقمي.

وفي الوقت نفسه، تحافظ الطاقة المتجددة على موقعها كأكبر قطاع من حيث حجم الاستثمارات، رغم تراجع الإنفاق المتوقع عليها إلى 670 مليار دولار مقابل 690 مليار دولار في 2025.

أبرز قطاعات الطاقة جذبًا للاستثمارات في 2026

ولا تتوقف تداعيات التطورات الجيوسياسية عند إعادة توزيع الأموال بين مصادر الطاقة، بل تمتد إلى تحديد الوجهات التي تستقبل هذه الاستثمارات.

وتشير التوقعات إلى انخفاض استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط بنحو 1% خلال 2026، مقابل إمكانية تسجيل زيادات في مناطق أخرى، من بينها إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

ويعكس ذلك اتجاهًا متزايدًا نحو توزيع المخاطر جغرافيًا، في ظل رغبة المستثمرين وشركات الطاقة في تقليل تعرضهم لمناطق قد تواجه اضطرابات سياسية أو عسكرية تؤثر في الإنتاج والنقل وسلاسل الإمداد.

تكشف خريطة الإنفاق العالمي في 2026 عن تحول أوسع في طريقة تعامل الأسواق مع قطاع الطاقة. فالأولوية لم تعد مقتصرة على خفض الانبعاثات أو زيادة الإنتاج، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بقدرة الدول على تأمين إمدادات مستقرة وتنويع مصادرها ومواكبة النمو الهائل في الطلب على الكهرباء.

وبينما تواصل الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين جذب المزيد من رؤوس الأموال، يحتفظ النفط والغاز بمكانة مهمة داخل مزيج الطاقة العالمي، مدفوعين بالحاجة إلى تأمين الإمدادات وتلبية الطلب في عدد من الأسواق.

وبذلك، يبدو أن عام 2026 يرسم مرحلة جديدة في سوق الطاقة، تتعايش فيها استثمارات التحول الأخضر مع الإنفاق على الوقود التقليدي والبنية التحتية، بينما تفرض الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة إيقاعًا جديدًا على حركة رؤوس الأموال حول العالم.