أبدى بنك يو بي إس اعتراضه على الخطة التي أقرها البرلمان السويسري لتشديد متطلبات رأس المال المفروضة عليه، معتبراً أن الإجراءات الجديدة لا تعالج بصورة كافية الأسباب التي قادت إلى انهيار بنك كريدي سويس.
وقال البنك في بيان، عقب التصويت البرلماني، إن الصيغة التي تم اعتمادها لا تشكل «حلاً وسطاً»، كما أنها لا تستجيب للمخاوف التي أثارها غالبية المشاركين خلال عملية التشاور بشأن الإصلاحات المقترحة.
وأكد يو بي إس أنه سيتعامل مع التطورات الجديدة من منظور حماية مصالحه على المدى الطويل، في وقت تستمر فيه السلطات السويسرية في إعادة النظر في الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي عقب الأزمة التي انتهت باستحواذ يو بي إس على كريدي سويس.
وكان مجلس الشيوخ السويسري قد صوّت، الأربعاء، لصالح نسخة معدلة من خطة رفع متطلبات رأس المال الخاصة بـ«يو بي إس»، غير أن التعديلات التي أدخلها المجلس لم تقلص سوى بصورة محدودة من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة.
وبموجب الصيغة المطروحة، سيكون على البنك الاحتفاظ برأس مال عادي من الشريحة الأولى يعادل 90% من قيمة الشركات التابعة الأجنبية، وهو ما من شأنه زيادة حجم رأس المال الذي يتعين على المجموعة تخصيصه لدعم أنشطتها الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود سويسرا لتعزيز قدرة أكبر بنوكها على مواجهة الأزمات، وضمان امتلاكها احتياطيات رأسمالية كافية في حال تعرضت أنشطتها لضغوط مالية كبيرة، خصوصاً بعد التداعيات التي خلفها انهيار كريدي سويس على النظام المالي السويسري.
