✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

اعتدنا أن نسمع عن أزمة الماء في نشرات الطقس وحملات التحسيس. لكن دراسة جامعية مغربية جديدة تضع أرقاماً اقتصادية صادمة: تراجع الموارد المائية بـ30% قد يخفض الناتج الداخلي الخام بـ4,1%، والقيمة الفلاحية بـ13,2%، ومداخيل الأسر القروية بـ6,5%.

بلغة أبسط: الماء لم يعد قضية بيئية، بل أصبح قضية خبز وشغل واستقرار.

التناقض الذي يجب أن ننهيه

نعيش سنوات جفاف متتالية، ومع ذلك ما زلنا نوسع زراعات شديدة الاستهلاك للماء موجهة أساساً للتصدير. نصدر عملياً مياهنا الجوفية في شكل فواكه وخضر، بينما تعاني دواوير من العطش في الصيف.

ولا يعني ذلك وقف التصدير الفلاحي، الذي يوفر العملة الصعبة وفرص الشغل، بل ربطه بشروط صارمة لاستعمال الماء.

ما الذي نقترحه؟

  • ربط الدعم الفلاحي بنجاعة استعمال الماء، وليس بالمساحة المزروعة فقط.
  • تسريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء والملاعب.
  • تسعيرة تصاعدية حقيقية تحمي الاستهلاك المنزلي الأساسي وتحمّل الاستهلاك المفرط كلفته.
  • إشراك الجامعات المغربية في وضع السياسات المائية، كما فعلت هذه الدراسة.

تحلية مياه البحر حل مهم، لكنها مكلفة وتحتاج طاقة. والحل الأرخص دائماً هو الماء الذي لا نهدره.

ما الذي تفعله أنت شخصياً لاقتصاد الماء؟ وهل تؤيد الحد من الزراعات المستهلكة للماء الموجهة للتصدير؟

الصورة: Jouni Rajala / Unsplash