أقر أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الوضع الحالي لرقمنة الإدارة العمومية وتبسيط المساطر “لا يرقى إلى مستوى التطلعات”، معلناً حزمة إجراءات لتسريع هذا الورش خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
خطة الوزارة
- إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
- إعداد مشروع قانون خاص برقمنة الخدمات الإدارية.
- تسريع تبادل المعطيات بين الإدارات لتقليص الوثائق المطلوبة من المواطنين.
- تعميم الهوية الرقمية وتوسيع الأداء الإلكتروني.
- تطوير بوابة “إدارتي” والمرجع الوطني للخدمات الرقمية.
“دار المواطن”: ما هي؟
كشف الوزير عن توجه لإحداث نقط قرب تحت اسم “دار المواطن”، بشراكة مع مؤسسات الأداء، لمساعدة المرتفقين على إنجاز إجراءاتهم الإدارية الرقمية، خاصة الفئات التي تجد صعوبة في استعمال الهاتف أو الحاسوب، وسكان المناطق النائية.
تكوين الموظفين
وأعلن الوزير عن دورات تكوينية في المجال الرقمي وقيادة التغيير في إطار شبكة “رائد”، وتطوير منصة الأكاديمية الرقمية لفائدة الإدارات والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويأتي هذا الاعتراف في وقت ما زال فيه المواطن مطالباً بوثائق ورقية متعددة لإنجاز إجراءات بسيطة، رغم وجود معطياته لدى إدارات أخرى.
ما هي الوثيقة الإدارية التي تتمنى أن تحصل عليها رقمياً دون التنقل إلى أي مكتب؟
الصورة: Meizhi Lang / Unsplash

