حذرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة “Discover Sustainability” يوم 12 نونبر الجاري من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار أزمة المياه بالمغرب، مشيرة إلى أن انخفاض الموارد المائية بـ30% قد يؤدي إلى تراجع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بـ4,1%.

السيناريو الأسوأ بالأرقام

  • تراجع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بـ4,1% (بين 3,3 و4,9%).
  • انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ13,2%.
  • تراجع مداخيل الأسر القروية بـ6,5%.

كيف أنجزت الدراسة؟

أعد الدراسة باحثون من جامعة ابن زهر بأكادير وجامعة محمد الخامس بالرباط، واعتمدوا على نماذج التوازن الاقتصادي العام وتقنيات التعلم الآلي، انطلاقاً من مصفوفة الحسابات الاجتماعية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

أثر يتجاوز الفلاحة

تبرز الدراسة أن الضربة لن تقتصر على الفلاحين، بل ستمتد إلى التسويق والصناعات الغذائية والتجارة والتشغيل، بحكم الترابط بين الفلاحة وباقي مكونات الاقتصاد الوطني. ويزيد المناخ شبه الجاف واعتماد جزء كبير من الفلاحة على الري من هشاشة الاقتصاد أمام الجفاف.

التوصيات

تدعو الدراسة إلى مقاربة متكاملة تربط تدبير الماء بالسياسات الفلاحية والاقتصادية، مع رفع نجاعة استعمال المياه، وتطوير الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.

هل تعتقد أن المغاربة يدركون فعلاً خطورة أزمة الماء؟ وما الذي غيرته في استهلاكك اليومي؟

الصورة: Oleksandr Sushko / Unsplash