✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
منذ أكثر من عقد، يتوفر المغرب على إطار قانوني للصكوك، ومنذ سنوات تعمل البنوك التشاركية. ومع ذلك، تطرح “ميديا 24” سؤالاً مشروعاً: لماذا يتأخر إقلاع سوق الصكوك؟
الصكوك ليست مجرد منتوج ديني. إنها أداة تمويل مرتبطة بأصول حقيقية: مشروع، أو بنية تحتية، أو عقار. ولهذا تهم شريحة من المدخرين المغاربة الذين يرفضون المنتجات التقليدية، وتظل أموالهم خارج الدورة المالية.
أين يكمن العائق؟
تتحدث التحليلات عن صعوبات في هيكلة الإصدارات، وعن حاجة البنوك التشاركية إلى أدوات لتدبير سيولتها، وعن قلة الإصدارات السيادية التي تشكل عادة القاطرة لأي سوق ناشئة.
ما نقترحه
- برنامج إصدارات سيادية منتظمة ومعلنة مسبقاً، لخلق سوق وسعر مرجعي.
- ربط الصكوك بمشاريع ملموسة يعرفها المواطن: سدود، محطات تحلية، طرق، ملاعب.
- فتح جزء من الإصدارات للأفراد بمبالغ صغيرة، كما تفعل دول عديدة.
- تبسيط المساطر بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس العلمي الأعلى.
في بلد يبحث عن تمويل مشاريع كبرى مثل المونديال وتحلية المياه، ترك أدوات تمويل جاهزة دون استعمال ترف لا نملكه.
هل ستستثمر في صكوك تمول مشروعاً عمومياً تعرفه؟ وما المشروع الذي تتمنى أن يمول بهذه الطريقة؟

