ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، حسب بلاغ للديوان الملكي.

وتهدف خارطة الطريق إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية تعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

المصدر: معطيات خارطة الطريق كما أوردتها هسبريس ولافي إيكو
الهدف في أفق 2035الرقم
تغطية حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية40%
مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة50 ألف منصب
حصة الصادرات من رقم المعاملات65%

من الاستيراد إلى الإنتاج

ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية تجعل الصناعة الدفاعية رافعة للنمو والابتكار ونقل التكنولوجيا، مستفيدة من المكتسبات الصناعية للمغرب في قطاعات مثل السيارات والطيران. وحسب “ميديا 24″، تشمل الخطة إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين لهذه الصناعة، مع انعكاسات عسكرية ومدنية في الوقت نفسه.

رهان التصدير

اللافت في الأهداف المعلنة هو الطموح التصديري، إذ يراد لثلثي رقم معاملات القطاع أن يأتي من الأسواق الخارجية، ما يعني تموقع المغرب كمورد إقليمي، لا كزبون فقط.

هل ترى أن المغرب قادر على بناء صناعة دفاعية مصدرة خلال 10 سنوات؟ وما القطاع المدني الذي سيستفيد أكثر منها؟